logo

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية في دورته الثانية بمسقط

  • By فريق شيفت إنفو
  • نوفمبر 8, 2023
  • 8 Views

استعرض “المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية” اليوم في دورته الثانية التي جاءت بعنوان (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار) الأساليب المبتكرة والاتجاهات الناشئة في المنتجات المالية الإسلامية، والأطر القانونية والتنظيمية لهذا القطاع، وطرق توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عُمان.

رعى افتتاح المؤتمر الذي نظمته جريدة “الرؤية” بالتعاون مع البنك المركزي العُماني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن إجمالي أصول المصارف والنوافذ الإسلامية وصل إلى 7 مليارات ريال عُماني، بزيادةٍ قدرها 13 بالمائة على أساسٍ سنوي، وذلك حتى سبتمبر 2023م، كما قدّمت المؤسسات المصرفية الإسلامية تمويلًا بقيمة 5,8 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي الودائع لديها 5,3 مليار ريال عُماني، وهذا يتوافق مع حصة سوقية تبلغ 17,6 بالمائة من حيث إجمالي الأصول وأكثر من 19 بالمائة من حصة السوق من حيث التمويل الإسلامي والودائع الإسلامية، لافتًا إلى أنه تم تحقيق هذا التقدّم الكبير في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ نسبيًّا تتجاوز 10 سنواتٍ بقليل.

وقال سعادته: إن قطاع الصيرفة الإسلامية أصبح منذ إطلاقه أحد المحرّكات الأساسية لنمو القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية التقليدية في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2013م إلى ديسمبر 2022م نموًّا سنويًّا مركّبًا قدره 4,3 بالمائة، بالمقارنة بلغ النمو السنوي المركّب لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية خلال هذه السنوات العشر 25,8 بالمائة. وأوضح سعادته أنه في مقابل متطلبات كفاية رأس المال البالغة 11 بالمائة، بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع 15,5 بالمائة، ويتميز الجزء الأكبر من رأس المال التنظيمي المذكور بالجودة العالية إلى حدٍ ما، حيث يصنّف من المستوى الأول، مضيفًا أن هذا النمو في الأصول يدعم انخفاض نسبة التمويل المتعثّر إلى 2,1 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة القروض المتعثرة البالغة 4,4 بالمائة للقطاع المصرفي بأكمله.

الخدمات المصرفية

وأشار سعادته إلى أن المؤسسات المصرفية الإسلامية واصلت توسيع عملياتها في جميع محافظات سلطنة عُمان بحوالي 100 فرع تقريبًا، إلى جانب الخدمات المصرفية في مكاتب الخدمات ووحدات الفروع المتنقلة، إضافة إلى منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، كما قام البنك المركزي العُماني بمنح الموافقة المبدئية لفتح نافذة صيرفة إسلامية يتم من خلالها إطلاق صندوق أسهم إسلامي. وقال سعادته: وفقًا لتقرير الاستقرار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023م، تحتل الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان حاليًّا المرتبة الخامسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الـ 14 على المستوى العالمي من بين أكثر من 70 دولة تمتلك مؤسسات مصرفية إسلامية. وأوضح سعادته أن قرار تأسيس قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي أثبت دوره الاستراتيجي في تحقيق العديد من أهداف رؤية عُمان 2040، حيث أسهم في تعزيز الادخار والاستثمار المحلي وبناء قاعدة استثمارية متنوعة.

وأضاف سعادته أن قطاع الصيرفة الإسلامية أسهم في تمكين الشركات والمؤسسات التجارية من تنويع مصادر تمويلها وزيادة رؤوس أموالها، مما يعني تعزيز قطاع ريادة الأعمال والقدرة التنافسية وإيجاد فرص العمل في المنظومة الاقتصادية، لافتًا إلى أن أسواق الأسهم الخارجية شهدت المزيد من الاستثمارات في العديد من مؤسسات التمويل الإسلامي، مثل المصارف الإسلامية وشركات التكافل والصناديق الإسلامية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنصات التمويل الجماعي.

وأشار سعادته إلى أن هذا القطاع أسهم في توسيع نطاق المنتجات المتاحة للزبائن والشركات والدخول إلى أسواق أكثر جودةً وتنوعًا وتطوّرًا مما أدّى إلى تحسين مستوى الكفاءة وجودة الخدمة وتعزيز الابتكار والرقمنة، إضافة إلى دعم عملية تشكيل أجندة تطوير القطاع المالي العُماني وتعزيز الاكتفاء الذاتي لاقتصاد سلطنة عُمان، حيث أصبحت المصارف والنوافذ الإسلامية شريكًا رئيسًا ومؤثرًا في تمويل العديد من مشروعات البنية الأساسية في سلطنة عُمان إلى جانب المموّلين المشاركين في مشروعات التمويل الجماعي أو المشترك.

معايير التمويل الإسلامي

وقال سعادته: إن هذا القطاع أتاح للبنك المركزي العُماني وغيره من الهيئات التنظيمية للقطاع المالي أداء دورٍ أكثر فاعلية وتأسيس شراكات مع الهيئات المختصة بوضع معايير التمويل الإسلامي العالمي، مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ووكالات التصنيف وغيرها، كما أتاح هذا القطاع للبنك المركزي العُماني توّلي دور قيادي في إيصال تجربة سلطنة عُمان الناجحة للعالم، وذلك في مجالات تطوير السياسات والمعايير واللوائح الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي. وأوضح سعادته أن مؤسسات الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الباقة المتنوعة من العقود الشرعية في التطبيقات المالية، مضيفًا أن تطبيق مبدأ تقاسم المخاطر في المعاملات المالية يعزز الحوافز المقدّمة لكلٍ من المؤسسات المالية وأصحاب المشروعات التجارية أو المستثمرين لدراسة ورصد المعاملات لمعرفة الجدوى التجارية منها والمخاطر المترتبة عليها.

وأشار سعادته إلى أن دمج التقنيات المتطورة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي يُعزز من تأثير التمويل الإسلامي للمُضي قّدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تتيح هذه التقنيات فهمًا أعمق للمتطلبات الفريدة لقطاعات السوق المختلفة مما يمهد الطريق لوضع حلولٍ مالية مصممّة بحسب الحاجة واختيار العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واكتساب مؤسسات التمويل الإسلامي فهمًا أكثر شمولًا للمخاطر المصاحبة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تتّسم بالمرونة.

من جانبه أوضح حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر أن المؤتمر يعد منصة مهمة للتباحث والتشاور أمام المهتمين حول المتغيرات الحالية والمستجدات التي تَطرأُ على قِطَاع الصيرفةِ الإسلاميَّة، باعتبارهِ قِطَاعًا مُتطورًا يفرضُ على الجميعِ تعزيز تنافسيَّتِهِ، ورفع مُستوى إسهاماته فِي مسيرةِ التنمية الشاملةِ بالبلاد، مضيفًا أن القطاع المصرفيّ العُمانيّ عمومًا، والصيرفة الإسلامية مِنْ أهمِّ قطاعات الأمان الاقتصادي؛ لدورهِ الأساسي في حفظ التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي. وتضمن المؤتمر مناقشة محورين، هما “نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل”، و”التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية”، تم خلالهما تقديم عدد من أوراق العمل أبرزها: “الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام” و”التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي”، و”الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة”، و”التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان”.

المصدر: عمان اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *