ويأتي هذا الإجراء لزيادة الخصوصية للمستثمرين، وتأكيد تسجيلهم بأنفسهم على خلاف ماكان سابقا بإمكانية تفويض مكتب سند لفتح السجل التجاري، بينما يبدأ الآن دور مكتب سند بعد خطوة تفعيل الحساب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن الشروع في في تطبيق قرار التوظيف الإلزامي لموظف عماني واحد كحد أدنى في السجل التجاري الخاضغ لقانون استثمار رأس المال
بناء على القوانين التي تسهر عليها المصالح المعنية في الجزائر كوزارة التجارة والجمارك، فإن هناك قائمة من المنتجات الممنوعة من التصدير حفاظا على المخزون الاستراتيجي للدولة، أو لكون المنتج ضمن