أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن الشروع في في تطبيق قرار التوظيف الإلزامي لموظف عماني واحد كحد أدنى في السجل التجاري الخاضغ لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بعد مرور سنة على بدء نشاطه التجاري، مع إشتراط الإلتحاق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتزامه بسياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى جعل العمانيين شريكًا أساسيًا في القطاع التجاري والاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة كتتميم لقرار مجلس الوزراء بخفض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.
يؤكد مدير عام مركز خدمات الاستثمار بالوزارة، أن الهدف من هذه السياسة هو تشجيع الشركات الأجنبية على المساهمة في التنمية المحلية وخلق فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة والحوافز للمستثمرين.
وسوف تبدأ الوزارة في العمل بهذه السياسة بدءًا من الأول من شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بهذه الشروط، بما في ذلك فرض الالتزامات الإدارية والتأكد من تطبيقها، ومنع إجراء أي معاملة عبر منصة عمان للأعمال، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لنفس الفترة للشركات لتصحيح أوضاعها.
إن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال في سلطنة عُمان، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار في المنطقة.
