أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم (570 /2025) الذي يتضمن لائحة القيم والرسوم والأثمان الجديدة للخدمات الحكومية، وذلك في إطار سعيها لتحسين جودة خدماتها، إذ  تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتخفيف الأعباء المالية، حيث شمل الدليل تعديلات على 85 خدمة حكومية، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير وتحسين أدائها بشكل مستمر.

تضمنت اللائحة تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمة، وتخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمة جديدة. يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف على المستفيدين، مما يشجع على الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات إلى تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يضمن تجربة أفضل للمستفيدين ويعزز رضاهم.

من بين الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع توجهات “رؤية عُمان 2040”. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام. كما تهدف الوزارة إلى تحقيق التوازن بين رسوم الخدمات وتكلفتها وجودتها وتنافسيتها، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.

توفر اللائحة إعفاءات من بعض القيم والرسوم والأثمان لفئات معينة من المجتمع، مثل غير العاملين ومن لا يتجاوز دخلهم الشهري 300 ريال عماني، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدين من منفعة دعم دخل الأسرة، والمجالس العامة، وغيرهم. هذه الإعفاءات تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما شملت اللائحة أيضًا تعديلًا في رسوم خدمات التطوير العقاري، حيث تم تحديد رسوم عرض الوحدة العقارية على الخارطة لغير العمانيين بمقدار (2) ريال عماني لكل متر مربع سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم استمارة طلب تملك العقار لغير العمانيين بمبلغ خمسة وعشرون ريالًا عمانيًا.