logo

,

جهاز الاستثمار العماني Oman Investment Authority

  • 54 Views

تأسس جهاز الاستثمار العماني في يونيو 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020، ليكون ذراع سلطنة عمان الاستثماري. تم تأسيس الجهاز من خلال دمج صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار، مما مكنه من إدارة أصول الدولة المحلية والدولية بشكل مستقل. ويشرف الجهاز مباشرة على جميع الاستثمارات الحكومية في قطاعات متنوعة باستثناء شركة تنمية نفط عمان، ما يعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنمية مواردها المالية بطرق مبتكرة ومستدامة.

يمثل جهاز الاستثمار العماني ركيزة أساسية في تحقيق أهداف “رؤية عمان 2040″، حيث يعمل على تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو المستدام. يتبنى الجهاز استراتيجية استثمارية متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والمعادن، وغيرها من المجالات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. في عام 2022، بلغ إجمالي أصول الجهاز نحو 18 مليار ريال عُماني، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 65 مشروعًا في 2023.

يتمتع جهاز الاستثمار العماني بمحفظتين رئيسيتين؛ الأولى هي محفظة الأجيال التي تشكل 40% من الأصول وتستثمر في 40 دولة حول العالم، والثانية هي محفظة التنمية الوطنية التي تشكل 60% من الأصول، وتضم أكثر من 160 شركة تعمل في مجالات متعددة. تهدف هذه المحافظ إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة التنوع الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

يمضي الجهاز قدمًا في تنفيذ استراتيجية التخارج من بعض الاستثمارات المحلية عبر تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو بيع حصص منها، مما يعزز من نشاط سوق مسقط للأوراق المالية. كما يركز الجهاز على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع القطاع الخاص على التفاعل بشكل أكبر مع الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تساهم في تحسين تصنيف السوق وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

منذ تأسيسه، وقع جهاز الاستثمار العماني العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول مختلفة مثل تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر، وإسبانيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار. يهدف الجهاز من خلال هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى سلطنة عمان، مما يساهم في تحقيق العوائد الاستثمارية المرجوة وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *