بتوجيهات من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن مبادرات هامة تهدف إلى دعم القطاع الصحي الخاص وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. وفي هذا السياق، صدر القرار الوزاري رقم 71/ 2024 الذي يشمل تخفيض وإلغاء العديد من الرسوم، بالإضافة إلى دمج بعضها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وأوضح الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي، المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الصحي الخاص وتسهيل تقديم الخدمات. وأكد المصلحي أن القرار يشمل إلغاء رسوم خدمية مهمة، ما يعزز البيئة الاستثمارية في القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقليص رسوم التراخيص للمؤسسات الصحية، مع تمديد المدة الزمنية للترخيص، بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص أكبر للتطوير والتوسع في هذا المجال.
وشدد المصلحي على أن التعديلات الواردة في القرار لا تستهدف فقط دعم القطاع الصحي الخاص، بل تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع بشكل عام، من خلال تعديل رسوم الصيدليات والمصانع الدوائية وغيرها، بالإضافة إلى تشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وفي سياق متصل، أشار المصلحي إلى جهود الوزارة في توظيف الكوادر الطبية العمانية في القطاع الصحي الخاص، مما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي ختام تصريحاته، أكد المصلحي على أهمية الرقابة الصحية والتفتيش المستمر على المؤسسات الصحية الخاصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى.
إن هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتعزيز دوره في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
